عتاد السويسرى جوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) مناشدة المشجعين واللاعبين والحكام فى كل مناسبة التزام قواعد اللعب النظيف حتى أصبح ذلك بمثابة «الشعار» الرئيسى فى كل حديث له. ولكن الفضائح التى كشفت عنها صحيفة «صنداى تايمز» البريطانية مؤخرا بشأن رغبة اثنين من أعضاء اللجنة التنفيذية بالفيفا فى بيع صوتيهما خلال عملية التصويت على اختيار الدولة الفائزة بحق استضافة نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢- برهنت على أن هذا الشعار لا ينطبق على جميع أفراد الفيفا.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى رغبة كل من النيجيرى أموس أدامو والتاهيتى رينالد تيمارى فى بيع صوتيهما. وذكر الفيفا أنه سيجرى تحقيقا شاملا بهذا الشأن. ولكن هذه الفضيحة لم تكن سوى أحدث الحلقات فى سلسلة الفضائح التى أحاطت بالفيفا، وورد اسم بلاتر نفسه فى عدد منها.
وذكر اثنان من مسؤولى كرة القدم فى عام ٢٠٠٢ أن أشخاصا قريبين من بلاتر عرضوا مبالغ مالية من أجل حصد بعض الأصوات خلال الانتخابات التى جرت عام ١٩٩٨ على رئاسة الفيفا والتى فاز فيها بلاتر ليخلف البرازيلى جواو هافيلانج فى هذا المنصب. وكان من بين هؤلاء محيى الدين حسن على النائب السابق لرئيس الاتحاد الصومالى لكرة القدم الذى اعترف بحصوله على مبالغ مالية من بلاتر.
وقال على فى ذلك الوقت «حصلنا على المال نيابة عن الاتحاد الصومالى من أجل التصويت لصالح جوزيف بلاتر فى الانتخابات على رئاسة الفيفا التى جرت بالعاصمة الفرنسية باريس». وطفت على السطح ادعاءات مماثلة فى انتخابات الفيفا عام ٢٠٠٢ التى واجه فيها بلاتر منافسه الكاميرونى عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقى للعبة (كاف) ونجح بلاتر فى الفوز برئاسة الفيفا للمرة الثانية على التوالى.
كان أبرز موجهى الاتهام لبلاتر هذه المرة هو ميشيل زى روفينين سكرتير عام الفيفا آنذاك ولكنه ترك منصبه فى الفيفا بعدها بفترة قصيرة. وكان من بين مسؤولى الفيفا الذين تورطوا فى الفضائح أكثر من مرة جاك وارنر، نائب رئيس الفيفا سابقا، الذى وجهت إليه الاتهامات بالتربح من خلال استضافة بلاده، ترينيداد وتوباجو، بطولة كأس العالم للناشئين (تحت ١٧ عاما) فى عام ٢٠٠١.
وبعدها بسنوات قليلة، ذكر تقرير صادر من شركة «إيرنست ويانج» لمراجعة الحسابات أن وارنر تربح بشكل شخصى من بيع تذاكر كأس العالم. وفى وقت سابق من العام الحالى، ذكرت هيئة ممثلى الادعاء فى مدينة زوج السويسرية أن العديد من أعضاء الفيفا تلقوا مساعدات من مجموعة «آى إس إل/ آى إس إم إم» للتسويق ولم يسلموها إلى الفيفا.
وكان من بين المتورطين فى إحدى الفضائح جيروم فالكه، سكرتير عام الفيفا، ولكن لم توجه إليه اتهامات بالتربح. وكان فالكه مسؤولا، بصفته مديرا للتسويق بالفيفا، عن أزمة الرعاية للفيفا المتعلقة بكل من المؤسستين الماليتين «ماستر كارد» و«فيزا».
وبعد انتقال القضية إلى المحاكم، قال أحد القضاة الأمريكيين إن فالكه كذب على المؤسستين الماليتين، وبعدها رحل فالكه عن الفيفا الذى قال «مفاوضات الفيفا انتهكت القواعد التجارية. الفيفا لا يمكنه الموافقة على هذا السلوك بين موظفيه». وألغى الحكم القضائى فيما بعد نتيجة الطعن المقدم من الفيفا.
ودفع الفيفا ٩٠ مليون دولار إلى «ماستر كارد» للتنازل عن الدعوى القضائية. ورغم ذلك، عاد فالكه إلى العمل فى الفيفا من خلال وضع أفضل وأقوى. وكان لدى جنوب أفريقيا الحق والمبرر لتعلن عن غضبها بعد خسارة حق استضافة بطولة كأس العالم ٢٠٠٦ التى خطفت ألمانيا حق استضافتها بفارق صوت واحد فقط بينما نالت جنوب أفريقيا حق استضافة البطولة التالية التى أقيمت منتصف العام الحالى.
وحسمت ألمانيا التصويت لصالحها على حق استضافة مونديال ٢٠٠٦ بفضل انسحاب النيوزيلندى تشارلز ديمبسى، مندوب اتحاد أوقيانوسية، علما بأن اتحاد أوقيانوسية طلب منه التصويت لصالح جنوب أفريقيا فى حالة خروج إنجلترا من الصراع على حق الاستضافة.
ولكن ديمبسى لم يلتزم بذلك وأعلن انسحابه من الجولة الأخيرة للتصويت ليمنح بذلك ألمانيا حق الاستضافة، علما بأن منح صوته إلى جنوب أفريقيا كان سيعادل كفة البلدين، وسيضع بلاتر فى موقف صعب حيث سيكون عليه الإدلاء بصوته لحسم الاستضافة لأحد الطرفين.
وقال ديمبسى بعد ذلك إنه تعرض «لضغط هائل لا يمكن تحمله» من قبل مجموعات أوروبية، ولكنه اعتقد أيضا أن زملاءه فى الفيفا اعتقدوا أنه حصل على مبالغ مالية من جنوب أفريقيا. والمثير للدهشة أن كل هذه الفضائح والاتهامات لم تتسبب فى رحيل عدد كاف من أعضاء الفيفا أو مسؤوليه.
الرئيسية 
