وادر أزمة عنيفة تلوح في الأفق خلال الأيام القليلة المقبلة بين إدارتي ناديي الزمالك والإسماعيلي بسبب اللاعب عصام الحضري حارس مرمى القلعة البيضاء.
تسبب إعلان مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار جلال إبراهيم عدم وجود أي نية لدى إدارة النادي في تحمل مبلغ 100 ألف دولار من الغرامة الكلية، التي تم توقيعها على عصام الحضري حارس مرمى القلعة البيضاء من المحكمة الرياضية الدولية، والبالغة 796.500 ألف دولار، على خلفية القضية التي رفعها مسؤولو النادي الأهلي ضد الحارس بعد هروبه إلى سيون السويسري عقب بطولة أمم إفريقيا 2008 بالرغم من ارتباطه بعقد رسمي آنذاك، مما تسبب في بوادر أزمة مقبلة مع إدارتي ناديي الزمالك والإسماعيلي، لأن ذلك يأتي في الوقت الذي أعلن فيه مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة نصر أبوالحسن تمسكه بعدم دفع مبلغ الـ100 ألف دولار، مطالباً المجلس الأبيض بتحمل هذا المبلغ بناء على وجود اتفاق رسمي بين إدارة الناديين عند انتقال الحارس إلى صفوف الزمالك مطلع الموسم الجاري في عهد مجلس ممدوح عباس.
وأبدى مسؤولو الدراويش تجاهلهم الشديد لدفع أي مبلغ في غرامة الحارس الدولي، مؤكدين أن هناك بنداً يقر ضرورة دفع الزمالك هذا المبلغ.
كان اتحاد الكرة المصري قد تلقى أمس الأول خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يبلغه فيه بإيقاف الحضري مدة 4 أشهر مقبلة، تبدأ من يوم 12 أكتوبر 2010 حتى 12 فبراير 2011، ليتمكن بعدها اللاعب من المشاركة مرة أخرى في المباريات سواء مع ناديه أو المنتخب الوطني، بعد رفض المحكمة الفدرالية السويسرية الاستئناف المقدم منه لإيقاف تنفيذ العقوبة عليه.
الرئيسية 
